الحكومة والحزب الحاكم لم تترك حتى الشوارع بدون عنصرية فلم تكتفي فقط بالتميز بين المواطنين في المرتبات و فرص التوظيف والتمييز في أنحاء الحياة كلها بل وصلت العنصرية والتمييز إلى الشوارع حيث لم تترك المحليات ومجالس المدن يفطة تهنئة حتى ولو كانت شخصية حتى لو كانت تهنئة بشهر كريم أو حتى تهنئة من شخص إلى شخص لحصولة على درجة معينة إلا وقاموا بمصادرتها فورا وأقاموا عليها الحد بالقطع أو الحرق بحجة أنها غير مرخصة .
وإذا ذهبت كي تستخرج رخصة لليفطة (اللافتة) المسكينة التي لا تصمد أمام العاومل الجوية أكثر من أسبوع تجد أن ترخيص اللافتة 150 جنيه في حين أن تكلفة اللافتة لا تزيد عن 30 جنية .
وعلى الجانب الأخر تجد لافتات الحزب الحاكم ولجنة السياسات وأمانة الشباب و أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء المحليات التابعين للحزب الوطني تترك لترفرف عاليا في سماء الوطن ، بل أنك تجد أن كثير من الهيئات والمؤسسات تعمل على حماية تلك اللافتات من أيدي العابثين حيث أنهم يعتبرون المساس بأي لافتة تخص الحزب شيء يخالف الوطنية المصرية وأن من يمس أي لافتة حزبية قد ارتكب جريمة لا بد أن يعاقب عليها القانون .
وحتى لو وافقت على ترخيص اللافتة وأن تدفع الـ 150 جنيه وعرفوا أن هذه اللافتة تخص تيارا معينا تجد الموظف المختص يتهرب منك ولا تجده حتى و لو في الأحلام , وإذا ذهبت إلى رئيس مجلس المدينة يرد عليك قائلاً : جرى ايه يا أستاذ هو أنا هاربط الموظف .
أما إذا كانت تلك اللافتة تخص الإخوان أو أحد أفراد الإخوان فإن الدولة تعلن حالة الطوارئ من الدرجة الأولى لحين إنزال اللافتة بواسطة قوة مكافحة اللافتات الإخوانية التي يقوم الإخوان بتعليقها و حتى لو دفعت مئات الجنيهات لترخيصها .
والسؤال الآن الى متى تبقى عنصرية الحكومة والحزب الحاكم بين شعب واحد في وطن واحد على أنها حكومة لكل المصريين وليست حكومة للحزب الوطني فقط.
وأخيرا " لا عزاء لليفط ولا عزاء للمواطن المقهور داخل بلده "